أثر الحكم في دعوى الإلغاء على حكم وقف تنفيذ القرار الإداري

مما لاشك فيه أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية الخاصة بطلب إلغاء القرار الإداري له أثر الحكم في دعوى الإلغاء على حكم وقف التنفيذ الذي صدر من قبل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه سواء كان الحكم بإلغاء القرار الإداري أو برفض الدعوى.

فإذا صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري فإن الحكم يلغي القرار ويعدمه من تاريخ صدوره. وهذا يعني استمرار نفاذ حكم وقف تنفيذ القرار الإداري في واقع الأمر. لأنه كما رأينا أن وقف التنفيذ ما هو إلا إلغاء مؤقت للقرار إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعني أن حكم وقف التنفيذ كان صائبا في إسناده إلى الأسباب الجدية التي رجحت الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رغم تقيد محكمة الموضوع به¹. هذا أول جوانب أثر الحكم في دعوى الإلغاء على حكم وقف التنفيذ.

وفي حالة ما إذا كان الحكم صادرا برفض دعوى الإلغاء فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ ينتهي أثره ويصبح بلا موضوع. وتعود القوة التنفيذية للقرار الموقوف تنفيذه حتى عند عدم النص على ذلك في الحكم الموضوعي الذي قضى بالإلغاء². هذا يوضح أثر الحكم في دعوى الإلغاء على حكم وقف التنفيذ بشكل جلي.

ونظرا للارتباط الدائم بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وطلب إلغائه فإنه يترتب على هذا الارتباط انسحاب أثر التنازل في دعوى الإلغاء في الواقع إلى الحكم بوقف التنفيذ. ومن ثمة يتعين القضاء بإلغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض الدعوى. ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز النظر في الشق المستعجل الذي تم الطعن فيه بعد فوات ميعاد الطعن في الشق الموضوعي للدعوى وصيرورة الحكم الموضوعي نهائيا.

وبذلك نصت المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها: “إن صيرورة الحكم الموضوعي نهائيا بعدم الطعن فيه خلال الميعاد والاقتصار في الطعن على الشق المستعجل يترتب عليه أنه لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا النظر في الشق المستعجل”³. مما يؤكد أثر الحكم في دعوى الإلغاء على حكم وقف التنفيذ.

المراجع:

1. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 250.
2. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 251.
3. الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، (إشارة إلى عمل سابق للمؤلف بهذا العنوان)، ص 252.