أهمية استيفاء شروط عريضة الدعوى الإدارية لقبولها
تعتبر إجراءات الدعوى الإدارية مسألة دقيقة يعمل المشرع الوطني في كل دولة على تنظيمها بدقة وهذا يهدف إلى ضبط كل موضوع تنص عليه التشريعات المختلفة وكذلك إيجاد الشروط الواجب توافرها لقبوله أمام القضاء عند الادعاء به من أي طرف كان وينطبق هذا الأمر على الدعوى القضائية الإدارية وهذا ما سنتناوله في هذا السياق وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية بالتفصيل.

الشروط العامة لقبول الدعوى الإدارية
يتعلق الأمر في هذا المقام بتلك الشروط المتعلقة بالعريضة نفسها وأيضا بأطراف الدعوى وسنحاول شرح ذلك كما يلي:
الشروط المتعلقة بالعريضة: أساس قبول الدعوى
حتى تكون العريضة مقبولة يجب أن ترفع وفقا للمادة 815 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمواد التي تليها وهذه المواد بدورها تحيلنا على مواد أخرى مشتركة بين الدعويين المدنية والإدارية من الضروري جدا فهم شروط عريضة الدعوى الإدارية. بالتالي يجب أن تكون العريضة مكتوبة وموقعة من محام وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 وهي اسم ولقب وموطن المدعي والمدعى عليه والجهة القضائية بالإضافة إلى عرض موجز للوقائع والمستندات إن وجدت. نفس هذه البيانات تنطبق عندما يتعلق الأمر بمجلس الدولة إلا أنه يجب توقيعها من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة وهذا باستثناء الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما يجب أن تكون العريضة مكتوبة وهذا ضمانا للدقة وتثبيتا لطلبات المدعي ويجب أن تأخذ الكتابة شكل عريضة لكي يعتد بها (1) ومن ثم تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة مقابل وصل ثم تسجل في سجل خاص. يتضح من هذا أن العريضة إذا استوفت شروط عريضة الدعوى الإدارية المذكورة سابقا تتحقق الغايات المرجوة منها فعلى سبيل المثال يستطيع المدعى عليه معرفة المدعي اسما وموطنا وبالتالي يستطيع مواجهته واتخاذ كل ما يصد به دعواه. كما أن الوقائع والأسانيد المحددة التي تميز الدعوى القضائية الإدارية عن أي طلب آخر أو برقية أو إرسالية تحصر النزاع حتى للقاضي الإداري نفسه ويستطيع بذلك الفصل في النزاع.
بالنسبة لتوقيع المحامي فهو ضروري على الرغم من أن الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية غير مجبرة على ذلك وهذا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من إطارات قانونية قادرة على الدفاع على مصالحها ومن الأمثلة على ذلك المستشارين القانونيين وإطارات مصلحة المنازعات القانونية فهي بعض منها. إن تحقيق شروط عريضة الدعوى الإدارية هو الخطوة الأولى نحو التقاضي السليم.
المراجع والهوامش:
- د. مسعود شيهوب المباديء العامة للمنازعات الإدارية الهيئات والإجراءات أمامها – الجزء الثاني ص 254 .
Add comment