مصادر المشروعية المكتوبة وأساسها في القانون الإداري

إذا كانت الإدارة ملزمة باحترام القانون وتطبيقه فإن المقصود بالقانون هو جميع القواعد القانونية بغض النظر عن شكلها. بالتالي فإن تشمل مصادر القانون ذاته مثل الدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يأتي بعد ذلك القانون فالقرارات الإدارية التنظيمية والفردية ثم العرف والقضاء. سنقوم بتقسيم هذه المصادر إلى نوعين رئيسيين هما المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة وسنركز هنا على فهمها بشكل معمق.

أبرز مصادر المشروعية المكتوبة

تشمل المصادر المكتوبة كلاً من الدستور والتشريع العادي الذي يعرف بالقانون والتشريعات الفرعية أو ما يسمى باللوائح الإدارية وهي تشكل الهرم التشريعي الذي تستند إليه الدولة في ممارسة سلطاتها.

1. التشريعات الدستورية

تُعد التشريعات الدستورية أعلى أنواع التشريعات في الدولة وتقع على قمة الهرم القانوني وتسمو على كافة القواعد القانونية الأخرى جميعها. كذلك فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم والاختصاصات الأساسية لمختلف السلطات العامة في الدولة. من هنا فإنه ينبغي على جميع سلطات الدولة التقيد بأحكام الدستور وإلا اعتبرت تصرفاتها غير مشروعة. والإدارة بوصفها جزءاً من السلطة التنفيذية تلتزم بقواعد الدستور ولا يحق لها مخالفتها في أعمالها حيث أن ذلك يعرض أعمالها للإلغاء والتعويض عما قد تسببه من أضرار⁽²⁾.

والقواعد الدستورية لا يقصد بها فقط مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة دستورية واحدة فحسب إذ من الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة ضمن دستور عرفي يتمتع بنفس سمو . بالإضافة إلى ذلك تتمتع إعلانات الحقوق وما تضمنته من حقوق وحريات للأفراد بقوة النصوص الدستورية وبالتالي لا يجوز مخالفتها.

2. القانون

القوانين هي التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك. تأتي هذه التشريعات في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية. إن الإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عنها عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري فإنه يجب إلغاء ذلك العمل. السلطة المختصة بإصدار القانون في العراق هي البرلمان باعتباره ممثلاً للإدارة العامة ويشترط في التشريعات التي يصدرها أن توافق أحكام الدستور وإلا كانت غير مشروعة وجديرة بالحكم بعد دستوريتها.

3. اللوائح والأنظمة

اللوائح هي قرارات إدارية تنظيمية تصدرها السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام من حيث أنها تمثل قواعد قانونية عامة مجردة تلي القانون في مرتبتها ضمن سلم التدرج القانوني. ومن ثم فإن هذه اللوائح أو الأنظمة تعتبر بمثابة تشريعات من الناحية الموضوعية لأنها تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة تخاطب مجموع الأفراد أو أفراداً معينين بصفاتهم لا بذواتهم إلا أنها في الوقت نفسه تعد قرارات إدارية من الناحية الشكلية لصدورها عن السلطة التنفيذية. يمكن تصنيف هذه المصادر من إلى عدة أنواع هي:

أنواع اللوائح الإدارية

1. اللوائح التنفيذية: هي التي تصدرها الإدارة بهدف وضع القانون موضع التنفيذ حيث تتقيد بالقانون وتتبعه ولا تملك تعديله أو الإضافة إليه أو تعطيل تنفيذه.
2. لوائح الضرورة: وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غياب البرلمان أو السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن الدولة وسلامتها. هنا تملك السلطة التنفيذية تنظيم أمور ينظمها القانون أصلاً ويجب عرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في أقرب فرصة لإقرارها.
3. اللوائح التنظيمية: وتسمى أيضاً باللوائح المستقلة وهي التي تتعدى تنفيذ القوانين لتنظيم بعض الأمور التي لم يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع.
4. لوائح الضبط: هي تلك اللوائح التي تصدرها الإدارة بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة. تتميز هذه اللوائح بأهميتها البالغة لتعلقها المباشر بحياة الأفراد وتقييد حرياتهم حيث تتضمن أوامر ونواهي وتوقع العقوبات على مخالفيها مثل لوائح المرور وحماية الأغذية والمشروبات والمحال العامة.
5. اللوائح التفويضية: وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بناءً على تفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلاً في نطاق التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء صدرت في غيبة السلطة التشريعية أو في حالة انعقادها.

2 – د. ماجد راغب الحلو – القانون الإداري – دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية – 1995 – ص 25.

wp:heading

/wp:heading

wp:rank-math/faq-block {“questions”:[{“id”:”faq-question-1751752452232″,”title”:”ما هي أبرز مصادر المشروعية المكتوبة في القانون الإداري؟”,”content”:”تتمثل مصادر المشروعية المكتوبة بشكل أساسي في ثلاثة أنواع هي التشريعات الدستورية والقانون أو التشريع العادي وأخي اً اللوائح والأنظمة أو ما يعرف بالتشريعات الفرعية.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752463543″,”title”:”ما هي أهمية التشريعات الدستورية كمصدر للمشروعية؟”,”content”:”تعتبر التشريعات الدستورية أعلى مصدر تشريعي في الدولة وتقع على قمة الهرم القانوني فهي التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وتضع الإطار العام لعمل السلطات وتحمي حقوق وحريات المواطنين.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752464360″,”title”:”ما المقصود باللوائح التنفيذية؟”,”content”:”اللوائح التنفيذية هي قرارات تصدرها السلطة التنفيذية (الإدارة) بهدف تطبيق وتفصيل أحكام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752475776″,”title”:”ما الفرق بين لوائح الضرورة واللوائح التفويضية؟”,”content”:”لوائح الضرورة تصدرها السلطة التنفيذية في غياب البرلمان لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة بينما اللوائح التفويضية تصدر بناء على تفويض صريح من السلطة التشريعية لتنظيم مسائل محددة.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752476439″,”title”:”هل يمكن لإعلانات الحقوق أن تكون جزءا من مصادر المشروعية المكتوبة؟”,”content”:”نعم تتمتع إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير وما تضمنته من حقوق وحريات بقوة قانونية ملزمة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التشريعات الدستورية ولا يجوز مخالفتها.”,”visible”:true}]}

/wp:rank-math/faq-block

wp:heading

الأسئلة الشائعة

/wp:heading wp:rank-math/faq-block {“questions”:[{“id”:”faq-question-1751752452232″,”title”:”ما هي أبرز مصادر المشروعية المكتوبة في القانون الإداري؟”,”content”:”تتمثل مصادر المشروعية المكتوبة بشكل أساسي في ثلاثة أنواع هي التشريعات الدستورية والقانون أو التشريع العادي وأخي اً اللوائح والأنظمة أو ما يعرف بالتشريعات الفرعية.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752463543″,”title”:”ما هي أهمية التشريعات الدستورية كمصدر للمشروعية؟”,”content”:”تعتبر التشريعات الدستورية أعلى مصدر تشريعي في الدولة وتقع على قمة الهرم القانوني فهي التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وتضع الإطار العام لعمل السلطات وتحمي حقوق وحريات المواطنين.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752464360″,”title”:”ما المقصود باللوائح التنفيذية؟”,”content”:”اللوائح التنفيذية هي قرارات تصدرها السلطة التنفيذية (الإدارة) بهدف تطبيق وتفصيل أحكام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752475776″,”title”:”ما الفرق بين لوائح الضرورة واللوائح التفويضية؟”,”content”:”لوائح الضرورة تصدرها السلطة التنفيذية في غياب البرلمان لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة بينما اللوائح التفويضية تصدر بناء على تفويض صريح من السلطة التشريعية لتنظيم مسائل محددة.”,”visible”:true},{“id”:”faq-question-1751752476439″,”title”:”هل يمكن لإعلانات الحقوق أن تكون جزءا من مصادر المشروعية المكتوبة؟”,”content”:”نعم تتمتع إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير وما تضمنته من حقوق وحريات بقوة قانونية ملزمة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التشريعات الدستورية ولا يجوز مخالفتها.”,”visible”:true}]} /wp:rank-math/faq-block